| |
|
دكتر جمشيد ممتاز
ترجمة محمود صوراسرافيل
مخاصمات مسلحانه همواره زيانهايي به محيط زيست وارد كردهاند. پيشرفتهاي مستمر فنون امكان دادهاند كه انسان ابزارهاي جنگي هرچه پيشرفتهتري ساخته و پرداخته نمايد كه آثار مصيبت بارشان بر محيط زيست به اثبات رسيدهاند، همانند سلاح هستهاي. اين اصل ترديدناپذير بر بررسيهاي علمي كارشناسان استوار است.(1) مجمع عمومي طي درخواستي براي كسب نظر مشورتي ديوان بينالمللي دادگستري سؤال ميكند كه آيا در حقوق بينالملل ميتوان، در جميع حالات، توسل به تهديد يا بكارگيري سلاح هستهاي را مجاز دانست. بر اين اساس و با توجه به خواص ذاتي سلاح هستهاي و از جمله شاخصترين آنها يعني خاصيت پرتوافكني يُن كننده*، ديوان به اين نتيجه ميرسد كه بكارگيري سلاحهاي هستهاي «ممكن است براي محيطزيست فاجعهآفرين باشد»(2) زيرا ]اين سلاحها[ «از چنان قدرتي برخوردارند كه ميتوانند هر تمدني را و همچنين كل اكوسيستم** كره زمين را نابود سازند».(3)
اين خطرات كه پيشرو گذاشته شدند، دولتهايي در محضر ديوان از اين عقيده دفاع كردهاند كه بكارگيي سلاح هستهاي قواعد حقوق بينالملل محيطزيست را نقض ميكند. دولتهايي كه بكارگيري اين نوع سلاح را مجاز دانستهاند، خصلت الزامآور اين قواعد را درگير و دار مخاصمات مسلحانه نفي كردهاند، و از اين رو بدين دليل نميتوانند شامل سلاح هستهاي شوند. اين دليل، و دلايل ديگر كه دولتها چه در مرحلة تبادل لوايح چه در مرحلة دادرسي بدان استناد كردهاند، ضمن بررسي بكارگيري سلاح جنگي از طرف عراق در سرزمين كويت كه نسبت به محيطزيست زيانبار تشخيص داده شد، موضوع بحث مفصلي قرار گرفت.(4) سلسله جنبانان چندان هم روي گردان نبودهاند كه از اين مباحثات بر گيرند و در جهت استدلالشان در محضر ديوان به كار بندند.
در بررسي اين دلايل، ديوان به نتيجهاي ميرسد كه در زمينه حفظ و حمايت محيطزيست، حقوق بينالملل موجود به طور مستقيم مناسبترين به شمار نميرود و از اين رو نميتوان در موضوع مورد رسيدگي به كار برد.(5) اين است كه از 83 پاراگراف كه در طرح اقامة ادلة نظر مشورتي 8 ژوئيه 1996 به «مجاز شماري تهديد با بكارگيري سلاح هستهاي» اختصاص يافتهاند، جز 7 پاراگراف به قابليت كاربرد اين حقوق به سلاح هستهاي نپرداختهاند. وانگهي هيچيك از ادلهاي كه ديوان در اين مورد اقامه كرده است، در پاراگراف پاياني نظر مشورتي به تكليف قطعي دست نيافتهاند. با يان وصف، مسلم اين كه ادلهاي كه بدين منظور مورد توجه قرار نگرفتهاند، نه بدان معني است كه اهميتشان را از دست دادهاند.(6) اين نكته به خصوص نسبت به پاراگرافهاي 29 تا 35 ادلة ديوان صحيح به نظر ميرسد، كه از آن پاراگرافها ديوان قواعدي عرفي بيرون ميكشد و هم مقررات در خوري را مشخص ميسازد كه در پروتكل الحاقيI به چهار كنوانسيون ژنو 3 اوت 1949 و مصوب 12 ژوئن 1977 وضع شدهاند و ميتوانند در زمان جنگ حمايتي نسبت به محيط زيست فراهم آورد.
1
حمايتي كه حقوق بينالملل عرفي عرضه ميدارد
ديوان تلويحاً به اين نتيجه ميرسد كه در حال حاضر حقوق بينالمل عام* الزامي برعهده دولتها ميگذارد كه در گير و دار مخاصمات مسلحانه رعايت محيطزيست بايد در نظر گرفته شود. در انجام آن، وقتي قصد دارند دربارة آنچه در تعقيب هدفهاي نظامي لازم و مناسب است اقدام كنند، از اين پس بايد مقتضيات محيطزيست را رعايت نمايند.
تعهد دولتها در رعايت محيطزيست در جريان مخاصمات مسلحانه
تعهد دولتها به رعايت محيطزيست در جريان مخاصمات مسلحانه ناشي از تعهد كليتري است در حفظ محيطزيست، از جمله ناشي از تعهد به خودداري از آلوده ساختن مناطق واقع در خارج از حوزه صلاحيت ملّي.
تعهد عام دولتها در رعايت محيطزيست
بيانيه استكهلم راجع به محيطزيست،(7) بيانيه ريو راجع به محيطزيست و توسعه،(8) قطعنامههاي پرشمار مجمع عمومي ملل متحد، و بالاخره چندين كنوانسيوني كه به خصوص با محيطزيست سر و كار دارند، نه فقط بيانگر نگراني دولتها در اين زمينه است، بلكه بيانگر وجود تكليفي كلي در پيشگيري از وارد آوردن خسارات بر محيطزيست نيز هست. منظور قاعدهاي اساسي در حقوق بينالمللي است كه به خصوص در وجدان جامعة بينالمللي به خوبي جا گرفته است.(9) در چنين اوضاع و احوالي است كه ديوان در عين حال كه درخواست 21 اوت 1995 نيوزلند را كه خواهان رسيدگي به وضعيت طبق مجوز پاراگراف 63 رأي 20 دسامبر 1974 صادر در قضيه آزمايشهاي هستهاي شده بود، در قرار 24 سپتامبر 1995 تصريح ميكرد «بي آن كه لطمهاي به تعهد دولتها نسبت به محيطزيست طبيعي وارد آورد» رأي صادر ميكند.(10) جالب اين كه ديوان در نظر مشورتياش درباره سلاح هستهاي، به صراحت به اين قسمت از قرار(11) احاله داده است، و اين خود جز آن نيست كه ماهيت عرفي تعهد دولتها در حفظ محيطزيست تأييد گردد.
تعهد دولتها به خودداري از آلوده ساختن مناطقي واقع در خارج از حوزة
صلاحيت ملي آنان
از آنجا كه قدرت ويرانگر سلاح هستهاي نه در فضا قابل جلوگيري است نه در زمان، دولتهايي كه از نظرية غيرمجاز شماري اين سلاح دفاع ميكنند، چه در مرحله تبادل لوايح و چه در مرحلة دادرسي، به تعهدي در خودداري از ايراد خسارت به محيط زيست واقع در خارج از حوزة صلاحيت ملّي استناد جستهاند. رأي داوري مشهوري است كه در 11 مارس 1941 در قضيه كوره فلزگدازي تراي* كه ايالات متحده را در مقابل كانادا قرار ميداد، اول بار فكري را در مفهومي بيان ميكرد كه آزادي عمل دولتها در سرزمينهايشان محدود تلقي ميشود. در اين رأي، داوران تأييد كردند كه هيچ دولتي حق ندارد سرزمين خود را طوري مورد استفاده قرار دهد كه دودهايي از سرزمينش در سرزمين دولت ديگر زيانهايي به بار آورد.(12) اين رأي و به دنبال آن، رأي 19 نوامبر 1956 در قضيه درياچه لانو** كه فرانسه را طرف اسپانيا قرار ميداد،(13) مبناي حقوقي اصل 21 بيانيه استكهلم قرار دارد كه به اين موضوع اختصاص و در اصل 2 بيانيه ريو هم تأييد شده كه نسبت به بيانيه استكهلم فقط كلمة توسعه را بر آن ميافزايد. اين دو اصل به تعهد دولتها اختصال يافتهاند تا فعالتهايي كه در حوزة حاكميت خود به عمل ميآورند حمايت محيط زيست واقع در خارج و فراتر از اين حوزه را رعايت كنند.
در پي رأي داوري در قضيه كورهفلز گدازي تراي، قاضي كاسترو،* در عقيده مخالفي در قضيه آزمايشهاي هستهاي، در سال 1974 اعلام ميدارد «از تشابهي بديهي چنين نتيجهاي بدست ميآورد» كه استراليا حق دارد از ديوان درخواست كند دادخواستاش را بپذيرد كه طبق آن «فرانسه به ريزشهاي راديو ـ اكتيو بر سرزمين استراليا پايا بخشد».(14) همين است دليلي كه بعدها نيوزلند در عرضحال 21 اوت 1995 اقامه ميكند. اين دولت از ديوان تقاضا كرد حقوقي را كه بر اثر ريزش مواد راديو ـ اكتيو و از سرگيري آزمايشهاي هستهاي فرانسه به نحو زيانباري لطمه ميبينند، به رسميت بشناسد.(15) امتناع ديوان از ترتيب اثر دادن به تقاضاي نيوزلند امكان نداد كه به دقت بيشتري در اين موضوع نظر بدهد. ديوان فرصت يافت ضمن بررسي عرضحال نيوزلند مبني بر مجاز شماري سلاح هستهاي گامي بيشتر بردارد و اين بار بيابهام رأي صادر كند. از نظر ديوان، «تعهد عام دولتها در مراقبيت از اين كه فعاليتهايي كه در حوزه حاكميتشان يا تحت نظارتشان به عمل ميآيند بايد محيطزيست دولتهاي ديگر يا مناطقي را كه تحت هيچ حاكميتي قرار ندارند رعايت كنند، در حال حاضر در عداد مجموع قواعد حقوق بينالملل محيطزيست قرار گرفتهاند».(16)
كاربردپذيري حقوق بينالملل محيطزيست در گيرودار مخاصمات مسلحانه
در محضر ديوان اين مسأله به ميان آمد كه اصول بيانيههاي استكهلم و ريو به خصوص اصل 21 و اصل 2 را ميتوان يا نميتوان در جريان مخاصمات مسلحانه به كار بست. قدرتهاي مجهز به سلاح هستهاي به چنين كاربردي بشدّت اعتراض كردهاند. در ديدگاه ايلات متحده كه روشنتر بيان شده: «به طور مسلم، از نصّ اصل 21 چنين برميآيد كه اصل موردنظر بر مبناي تعادلي فرض شده كه وجود حقوق ناشي از حاكميت دولت در بهرهبرداري از منابع طبيعياش بر اثر وجود تعهدي است كه اِعمال اين حقوق خسارتي به دولتها و مناطق ديگر وارد نياورد». ايالات متحده به اين نتيجه ميرسد كه «اصل مذكور بدين منظور نوشته نشده كه نسبت به مخاصمهاي مسلحانه به كار برده شود چه رسد به منظور بكارگيري سلاح هستهاي در سرزمين خارجي».(17) اهميت اين مسأله براي ايالات متحده چنان بود كه بيترديد به ديوان هشدار دهد كه تصميمي «مؤيد اين نظر اتخاذ نكند كه اين اسناد بكارگيري سلاح هستهاي را منع يا محدود كنند» و بدين ترتيب «عامل نوين و اختلافانگيزي در گسترة همكاري بينالمللي وارد نسازد».(18) ديوان هم كوتاهي نكرد كه اين تهديد به زحمت پوشيده را مورد توجه قرار دهد و در قالب الفاظ «شكننده ساختن سلطة حقوق و حسن اعتمادي كه در مذاكرات لازم است» بيان دارد.(19)
معمولاً چنين پذيرفته شده كه آغاز مخاصمهاي مسلحانه خودبخود موجب لغو عهدنامههاي حمايت محيطزيست نميشود و دولتهاي در حال جنگ مكلفاند محيطزيست را در جريان عمليات نظامي رعايت كنند. آن چه در دو جنگ خليجفارس عمل شده صحت اين نظر را تأييد ميكند. چنين است كه در پي حملات عراق به تأسيسات نفتي آف ـ شور* در ايران، در مارس 1983، ايران مقررات كنوانسيون منطقهاي 24 آوريل 1378 را مورد استناد قرار ميدهد كه درباره همكاري در زمينه حفظ محيط زيست دريايي عليه آلودگي است. عراق، از نظر خود، چنين استدلالي را رد ميكرد و دليل ميآورد كه اين كنوانسيون نسبت به مخاصمات مسلحانه كاربردپذير نيست.(20) گروه كارشناساني كه كميسيون جامعههاي اروپا براي بررسي اين مسأله گرد ميآورد، به اين نتيجه ميرسد كه تعهد عامي كه در خودداري از وارد ساختن خسارت به دولتهاي ديگر وجود دارد، در گيرودار منازعات مسلحانه در روابط دولتهاي جنگنده و دولتهاي ثالث كاربردپذير است. اين نتيجه مبتني بر تعهدي است در حقوق بينالمللي محيطزيست كه دولتها را ملزم ميدارد فراتر و خارج از حوزه حاكميت ملي خود خسارتي به دولتهاي ديگر نرسانند».(21)
قطعنامة 540 شوراي امنيت در 31 اكتبر 1983 در راستاي چنين گرايشي است كه به نظر ميرسد از اين پس الزامآورد شده باشد. در واقع، اين قطعنامه از ايران و عراق ميخواست: « از هر عملي كه در منطقه خليج(فارس) صلح و امنيت، همچنين حيات وحش و نبات را به خطر بيندازد، خودداري كنند». همين تذكر نسبت به قطعنامة 987 سوم آوريل 1991 كه در پايان جنگي صادر شد كه كويت را عليه عراق قرار ميداد، عراق را «به موجب حقوق بينالملل مسؤول هرگونه اتلاف، خسارت،و از جمله خسارت وارده بر محيطزيست و ويرانسازي منابع طبيعي» دانسته است. جزاير سليمان، براي دفاع از نظرية كاربردپذيري قواعد اساسي حقوق بينالمللي محيطزيست در تجريان مخاصمات مسلحانه، ضمن طرح ادله شفاهي از استناد به قطعنامة فوق دريغ نكرده است.(22)
با اين كه ديوان «بر اين عقيده بود كه مسأله آن نيست كه عهدنامههاي محيطزيست در گير و دار مخاصمات مسلحانه كاربرد دارد يا ندارد»،(23) از تحليل دلايل رأي چنين برميآيد كه گرايش صريحي در جهت استمرار وجود تعهدي در حفظ محيطزيست در جريان جنگ به دست ميآيد. دليلي كه آورده ميشود گنجاندن نصّكامل اصل 24 اعلاميه ريو در عداد دلايل نظر مشورتي است، به اتكاء تأييد نظر ديوان كه دولتهاي متخاصم را مكلف به رعايت ملاحظات اكولوژيك كرده است. به هر حال، بنابراين اصل «جنگ آثاري بر توسعة ماندگار به جاي ميگذارد كه ذاتاً ويرانگر است. اين است كه دولتها بايد حقوق بينالملل مربوط به حمايت محيطزيست را در جريان مخاصمهاي مسلحانه رعايت كنند و در صورت لزوم در توسعة آن شركت جويند».(24) اين نتيجه درست همان است كه مجمع عمومي ملل متحد در سال 1993، در پايان مباحثات راجع به حمايت محيطزيست در جريان منازعات مسلحانه به دست ميآورد، در عين حال خاطرنشان ميساخت كه رعايت حقوق بينالملل محيطزيست به وسيله جنگندگان در روابط آنان با دولتهاي ثالث رعايت شود.(25)
مسأله اين بود كه گرايش ديوان در جهت رعايت حقوق بينالملل محيطزيست در جريان منازعات مسلحانه ميتواند منعي كلي در به كارگيري سلاح هستهاي نتيجه دهد. از ديدگاه انگلستان، اصل 24 اعلاميه ريو به هيچ وجه در حكم منع آمرانه توسل به تهديد يا بكارگيري اين سلاح تلقي نميشود.(26) همين است نتيجهاي كه ديوان بدان دست يافت. در واقع «بر اين نظر نيست كه اين عهدنامهها دولتي را از اعمال حق دفاع مشروع به موجب حقوق بينالملل و تعهداتي كه در حمايت محيطزيست متوجه اوست محروم سازند». با اين وصف، ديوان به صراحت اعلام ميدارد كه «دولتها در حال حاضر بايد مقتضيات اكولوژيك را به شمار آورند، وقتي قصد دارند دربارة آن چه در تعقيب هدفهاي نظامي مشروع لازم و مناسب باشد، اقدام كنند. رعايت محيطزيست يكي از عواملي است كه امكان ميدهد مطابقت عملي با اصول ضرورت و تناسب مورد بررسي قرار گيرد».(27)
اجراي حقوق بينالملل انساني در رعايت محيطزيست
اصول ضرورت نظامي و تناسب كه هر عمليات نظامي بايد از آن پيروي كند، به طور تبعي حمايتي هم نسبت به محيط زيست فراهم آورد، و با وجود مشكلاتي كه ارزيابي آنها در هر مورد خاص به بار ميآورد.
تبعيت عمليات نظامي از اصول ضرورت و تناسب
معمولاً در اين نكته اتفاقنظر حاصل است كه حقوق بينالملل انساني مبتني بر تعادلي است بين ضرورتهاي نظامي و ضرورتهاي بشري. براي حفظ اين تعادل، دولتها مكلفاند كه در جريان عمليات نظامي،همواره نسبت معقولي بين ضرورتهاي نظامي و زيان حاصل از آن نگهدارند،تبعيت عمليات نظامي از اصول ضرورت نظامي و تناسب ميبايست تعادل مطلوبي را تضمين كند. قواعد عرفي حقوق مخاصمات مسلحانه جنگندگان را ملزم ميدارند كه از اين دو اصل تبعيت كنند. نخست، قاعده ماده 23g پيوست چهارمين كنوانسيون لاه 18 اكتبر 1907 است در جهت منع «ويرانسازي يا ضبط اموال دشمن، ممگر اين كه ويرانسازيها و ضبط اموال، به حكم ايجاب ضرورت به عمل آمده باشند، و قاعدهاي كه آخر ماده 53 چهارمين كنوانسيون ژنو راجع به حمايت اشخاص غيرنظامي در جريان جنگ مقرر شده كه به هر حال نسبت به اموال واقع در سرزمين تحت اشغال حمايت بيشتري معمول ميدارد. در واقع به موجب اين ماده، اين ويرانسازيها مجاز نيست مگر اين كه عمليات نظامي مطلقاً ضروري ايجاب كرده باشند». به ظاهر، عبارت اخير آزادي عملي را كه در پيوست كنوانسيون لاهه مقرر شده با ذكر الفاظ «به حكم ايجاب ضرورت»(28) باز هم بيشتر محدود ميكند. تفسيرهاي دكترين از ضرورت جنگ وجه مشتركي عرضه ميدارند و مشكلي به بار نميآورد. معمولاً ضرورت جنگ بيانگر وضعيتي است كه فرماندهي را مجاز ميدارد بيدرنگ لزوماً تدابيري اتخاذ كند، كه قوانين و عرفهاي جنگ منع نكرده باشند، و به منظور تسليم دشمن هرچه زودتر به كار بندد، با اين وصف و به شرطي كه فراتر از نسبت معقولي نرود كه بايد بين پيشروي نظامي و زيان حاصل از آن رعايت شود.(29) مقوله ضرورت نظامي كه به مقوله نسبت معقول يا تناسب بپيوندد، به نفع اشخاص و اموال محدوديتهاي قابل توجهي مقرر ميدارد.
حمايتي كه اصول ضرورت و تناسب نسبت به محيطزيست عرضه ميدارند
اصول ضرورت و تناسب كه محدوديتهايي بر ويرانسازي اموال دشمن مقرر ميدارند، به طور مسلم در آغاز به منظور حمايت محيطزيست پنداشته نشدهاند. با اين حال، بر اثر لطماتي كه ويرانسازي تأسيسات نفتي كويت و عراق به محيطزيست وارد آوردهاند، كوشيدهاند كه كاربرد اين اصول را شامل محيطزيست نيز بنمايند. دكترين در اين زمينه نقش تعيين كنندهاي داشته است. در جريان مباحثاتي در اين مسأله، بعضي حقوقدانان مشهور بر اين باورند كه عناصر محيطزيست كه در گير و دار جنگ شركتي نداشتهاند، ميبايست به منزلة اموال غيرنظامي تلقي شوند و در جريان عمليات جنگي نسبت به آنها در حكم همين اموال رفتار شود.(30) بدين ترتيب، قواعد حاكم بر عمليات نظامي و به خصوص قواعد حمايت اموال دشمن، به قرار اصول ضرورت و تناسب، ميتوانند به طور تبعي حمايتي به نفع محيطزيست فراهم آورند.(31) كنفرانس كارشناسان دربارة بكارگيري محيطزيست به منزلة ابزار جنگ متعارف كه در ژوئيه 1991 در اتاوا برگزار شد، به همين نتيجه رسيد.(32) كتاب سان رمو،* تحت عنوان «حقوق بينالملل كاربردپذير در مخاصمات مسلحانه در دريا» كه به كوشش انترناسيوناليستها و كارشناسان دريايي در ژوئيه 1991 تدوين شده كه تحت توجهات مؤسسة بينالمللي حقوق انساني** گرد آمدند، در همين جهت اظهارنظر ميكند. بنابر پاراگراف 44 اين كتاب كه در سال 1994 مورد تصويب و نظر مساعد دولتها قرار گرفته، «روشها و ابزارهاي جنگي بايد لزوماً طبق قواعد حقوق بينالملل به كار برده شوند. خسارات و ويرانسازي محيطزيست طبيعي كه ضرورت نظامي ايجاب نكند و خودسرانه به عمل آيند، ممنوعاند».(33) در اين تأليف، مقررات اين پاراگرافن همان مقررات قطعنامة 37/47 را كموبيش بازگو ميكند كه به تاريخ 25 نوامبر 1992 تحت عنوان «حمايت از محيطزيست در جريان مخاصمات مسلحانه» تصويب شده است. ديوان بينالمللي دادگستري هم به صراحت به همين قطعنامه اشاره ميكند و بر اين باور است كه «اين قطعنامه بيان اعتقاد عمومي است كه مقتضيات اكولوژيك را يكي از اركان كاربرد اصول حقوق در گير و دار مخاصمات مسلحانه به شمار ميآورد».(34) اين قطعنامه بيان ميدارد كه «ويرانسازي محيطزيست كه ضورتر جنگي ايجاب نميكند و فايدهاي هم عرضه نميدارد، آشكارا مغاير حقوق بينالمللي جاري است». حق اين است كه اين قطعنامه در عداد قطعنامههايي تلقي شود كه، به گفته خود ديوان، «اركان مهم دليلي در جهت اثبات وجود قاعدهاي عرفي يا تجلي ركن معنوي عرف* به دست ميدهند»(35) دستيابي به كيفيت اين قاعده كه از اين پس عرفي تلق ميشود و تأييد كاربردپذيرياش از طرف ديوان در جريان مخاصمات مسلحانه مهمترين آوردة نظر مشورتي ديوان در حمايت محيطزيست در جريان چنين مخاصماتي است.
مشكلاتي كه ارزيابي اصول ضرورت و تناسب به بار ميآورند
به طور مسلم، مفهوم ضرورت نظامي به هر حال مقولهاي گريزپاست و بيم كاربرد بيش از حدّ آن واقعي است. بسيار به جا، حقوقدانان آن را «دد سيه فام»** وصف كردهاند. در حقيقت، مشكل از اينجاست كه براساس ضوابط عيني نميتوان اظهارنظر كرد كه خسارات عمليات نظامي نسبت به توفيقهاي نظامي بيش از حد بودهاند يا نبودهاند. پاسخ به چنين پرسشي مستلزم آن است كه در هر مورد وضع حاكم بر عرصه جنگ آنهم در لحظه تصميم شروع عمليات مورد بررسي قرار گيرد. در واقع، فقط دادگاهي نظامي ميتواند اظهارنظر كند، آنهم بر مبناي كارشناسي نظامي، اين مسأله در فرداي جنگ جهاني دوم در محضر دادگاه بينالمللي نورنبرگ به ميان آمد. چنين است كه دادگاه توانست بياشكال كاربرد اين اصل را عملي سازد و از بين بردن جنگل چوبهاي مختص كارهاي هنري لهستان را كه به دستور مقامات آلماني آشغالگر(36) انجام ميگرفت محكوم كند. به عكس وقتي ژنرال آلماني لوتار رندوليك* را به جرم صدور دستور ويران كردن وسيع فينمارك** واقع در شمال نروژ كه در نتيجه 60000 گرسنه و بيخانمان به جاي گذاشت تحت پيگرد قرار دادند، به همان ترتيب رأي صادر نشد. بنابر شك و ترديدهاي حاكم در لحظة صدور دستور، به خصوص با توجه به عده، تجهيز و روحيه جنگطلبي نيروهاي شوروي، دادگاه اين ويرانگريها را به حكم ضرورت جنگ مجاز اعلام كرد.(37) اين رأي از انتقاد در امان نماند.
از نظر كميته بينالملي صليب سرخ، در حالاتي كه نسبت به رعايت اصل تناسب شك و ترديدهايي وجود دارد، نفع مردم غيرنظامي (سيويل) بايد ارجح به شمار آيد،(38) آنهم تا حدي كه در كوانسيونهاي حقوق بينالملل انساني شرطي مستتر وجود نداشته باشد كه متضمن تقدم مقتضيات نظامي باشد.(39) تا آن جا كه مربوط به سلاح هستهاي است، بيم آن ميرود كه چنين توصيهاي چندان كمكي نكند. كميته صريحاً بدين نكته پي برد كه «در حدّ اين قواعد، به خصوص اصل تناسب، به دقت نميتوان مرز بكارگيري مجاز و بكارگيري غيرمجاز سلاح هستهاي را مشخص كرد».(40) بدين دليل كميته در نامهاي كه درست قبل از شروع مرحله دادرسي به رئيس ديوان فرستاده بدبينانه چنين ابراز كرد كه «تفسير اصل تناسب به عقيده ما به نحوي نيست كه تغييري در مسأله حاصل كند».(41) كميته به اين نتيجه ميرسد كه توسل به سلاح هستهاي از پيش مغاير قواعد بنيادين حقوق بينالمللي انساني است. پس از تأييد به اتفاق آرا كه توسل به سلاح هستهاي بايد با مقتضيات اين مجموعه حقوق سازگار باشد،(42) ديوان به نتيجه مشابهي ميرسد. به عقيده ديوان، از اين مقتضيات چنين برميآيد كه «تهديد يا بكارگيري سلاح هستهاي معمولاً مغاير قواعد حقوق بينالمللي كابردپذير در مخاصمات مسلحانه است».(43)
2
حمايتي كه پروتكل الحاقيI عرضه ميدارد
علاوه بر پروتكل الحاقيI سال 1977 كنوانسيونهاي ژنو سال 1949 كه بعضي مقررات آن مستقيماً ناظر بر حمايت محيطزيست در جريان مخاصمات مسلحانه است، دولتهاي موافق نظريه غيرمجاز شماري سلاح هستهاي به كنوانسيون «منع به كارگيري تكنيكهاي تغيير محيطزيست با مقصد خصمانه» استناد جستهاند. ماده 1 اين كنوانسيون، كه انمد* نام گرفته، به هر حال به كارگيري سلاحي را كه نسبت به محيطزيست «آثاري گسترده، ماندگار يا وخيم دربردارد»، منع ميكند. در حالي كه موارد مربوط به پروتكل ناظر بر حمايت محيطزيست در برابر اعمال خصمانهاي است كه به طور تبعي ناشي از بكارگيري سلاح موجود است، اين كنوانسيون راجع به سلاحي است مختص دستكاري فرايندهاي طبيعي به منظور وارد آوردن خسارت بر دشمن. در اين حالت صحبت از جنگ ژئو ـ فيزيك است. موافقتنامة تفسيري پيوست كنوانسيون چند مثال ميآورد. به خصوص صحبت از زمين لرزه، دگرگوني تعادل اكولوژيك، همچنين تغييرات جوي است كه بارش آسماني و گردباد برميانگيزد.(44) با اين كه ميتوان سلاحي هستهاي به منظور دستكاري محيطزيست(45) به كار برد، ديوان فايدهاي بر آن مترتب ندانست در اين باب تأمل روا دارد، تا آنجا كه به حقوق قراردادي مربوط است، فقط پاراگرافهاي 3 و 55 ماده 35 پروتكل را مناسب تشخيص داد كه به عقيدة ديوان «محدوديتهاي پرتواني» بر دولتهاي عضو مقرر ميدارند.(46)
كاربرد مناسب پروتكل الحاقيI
به طور مسلم، از اين پس مقررات پروتكل را نسبت به سلاح هستهاي هم ميتوان به كار برد. بعضي از آن مقررات حمايت بلافصلي نسبت به محيطزيست فراهم ميآورند، بعضي ديگر، با اين كه بدين منظور استنباط نشدهاند، ميتوانند به طور تبعي همين اثر را جاري سازند.
مقررات پروتكل نسبت به سلاح هستهاي كاربرد دارند
در جريان امضاي پروتكل در پايان كنفرانس ديپلماتيك راجع به تأييد مجدد و توسعه حقوق انساني كاربردپذير در مخاصمات مسلحانه، قدرتهاي مجهز به سلاح هستهاي تصريح ميكنند كه اين پروتكل نسبت به سلاح هستهاي اثري ندارد.(47) اين نظريه را همين دولتها در محضر ديوان از نو طرح ميكنند و توسعه ميبخشند. بدين مناسبت، بيشتر بر اين نكته اصرار ميورزند كه قواعد نوين پروتكل، دقيقاً آن قواعدي كه با حمايت محيطزيست سر و كار دارند و دولتهاي موافق با غيرمجاز شماري سلاح هستهاي در استدلالشان به كار بردهاند، نسبت به سلاح هستهاي كاربردي ندارند. وانگهي اين تفسير با تفسير نيمه رسمي كميته بينالمللي صليب سرخ در اين مسأله بيشتر تطبيق ميكند. به نظر كميته، در جريان تصويب پاراگراف 3 ماده 35 پروتكل حمايت محيطزييست، «هيچ اشارهاي به سلاح هستهاي به چشم نميخورد، آنهم سلاحي كه به هر حال، بنابر كيفيتاش، لطمة عميقي به محيطزيست طبيعي وارد ميسازد.».(48) فريتس كالزوفن* به استناد همين سكوت، در كتابي كه به كمك كميته هم انتشار يافته، به اين نتيجه ميرسد كه هيچ قاعدة نويني مصوب كنفرانس، به خصوص قاعدهاي راجع به حمايت محيطزيست، سلاح هستهاي را دربرنميگيرد.(49) با اين وصف، در نامه كميته به ديوان كه ذكر آن رفت، به ظاهر كميته موضعي خيلي بيشتر زير و بمدار گرفته است. به هرحال، در اين نامه تصريح شده كه وضعيت موجود در جريان مذاكرات كنفرانس ديپلماتيك، به طور مسلم، خللي بر توسعه حقوق عرفي در آينده وارد نميآورد. به عقيده كميته، اين نظر مؤكد بر اثر قبول هرچه گستردهتر پروتكل در مجموع و يا دست كم قبول اغلب اصول و قواعدي كه اعلام ميدارد، توجيه ميشود. به حق ميتوان سؤال كرد تا چه حد اين موضعگيري توانسته است ديوان را در جهت كاربردپذيري قواعد حمايت از محيطزيست و مندرج در پروتكل برانگيزد و به اين نتيجه برسد كه اين قواعد محيطزيست را مشمول «حمايتي تكميلي»(50) قرار ميدهند.
مقررات پروتكل كه بلافصل از محيط زيست حمايت ميكنند
مقررات پروتكل راجع به حمايت محيطزيست كه دولتها بدان احاله ميدهند، از ابتكارهاي گروهي دولتهاي سوسياليست اروپاي شرقي است كه لطمات بر محيط زيست را كه امريكا در گيرودار جنگ ويتنام وارد كرده است همواره به خاطر داشتهاند همچنين استراليا. به حق خاطرنشان كردهاند توجهي كه استراليا در آن زمان نسبت به محيط زيست ابراز ميداشت چندان هم با اختلافي كه در قضية آزمايشهاي هستهاي او را در برابر فرانسه قرار ميداد بيمناسبت نبود.(51)
پروتكل در وهلة اول موضوع حمايت محيطزيست را از جنبه روشها و وسايل جنگ بررسي ميكند. بنابر پاراگراف 3 ماده 36، «به كارگيري روش و وسايل جنگي» كه براي وارد آوردن خسارت انديشيده شدهاند يا بتوان انتظار داشت كه خسارت گسترده، ماندگار و وخيمي بر محيطزيست وارد خواهند ساخت منع شدهاند. چنين منعي يكي از نتايج منطقي اصلي است كه حق نامحدود جنگندگان را در انتخاب روشها و وسايل جنگي نفي ميكند. اين اصل كه در پاراگراف 1 همين ماده ذكر شده يكي از دو اصل «اساسي در متون تشكيل دهندة بافت حقوق بينالمللي انساني است».(52)
پروتكل مقرره دومي به حمايت محيطزيست اختصاص ميدهد، اين بار به منظور تأمين سلامت و بقاي مردم و نه حفظ تماميت محيط زيست. بنابر ماده 55 پروتكل، «جنگ بايد به طوري جريان يابد كه بحق نسبت به محيطزيست طبيعي در برابر خسارتهاي گسترده، ماندگار و وخيم مراقبت به عمل آورد. اين حمايت بكار گرفتن روشها و وسايل جنگي را منع ميكند كه براي وارد آوردن خسارت انديشيده شدهاند، و يا بتوان انتظار داشت، كه به محيط زيست خساراتي وارد خواهد آورد و بدين ترتيب سلامت و بقاي حيات مردم را به خطر بيندازد. همانطور كه ميتوان پيبرد، مقررات پارگرافهاي 3 و 55 مادة 35 در بعضي وجوه همديگر را ميپوشاند، بي آن كه در اين وجوه تكرار همديگر باشند، اولي ناظر بر محيط زيست است، در حالي كه دومي صريحاً با سلامت و بقاي انسان سر و كار دارد.(53)
مقررات پروتكل كه محيطزيست را به طور تبعي حمايت ميكند
در مفهومي گسترده، مقولة محيطزيست محيط حياتي را نيز در بر ميگيرد كه فضاي زندگي بشري است. بنابراين تعريف كه از اين پس مسلم به نظر ميرسد، اموالي كه به منظور بقاي مردم لازم تشخيص داده ميشوند، جزو اين تعريف به شمار ميروند. از اين قرارند اموالي همچون مواد خوراكي و مناطق كشاورزي توليد آن مواد، حيوانات، مستحدثات آبياري، همچنين تأسيسات و مخزنهاي آب شرب. بنابر پاراگراف 3 اين ماده، حمله، ويرانسازي و از حزي انتفاع انداختن آنها منع شدهاند،مگر آن كه يكي از طرفهاي متخاصم در شرايطي اقدام كند كه در پاراگراف 3 همين ماده مقرر شده است. با اين كه مقررات مادة 54 در ديدگاه منع قحطي به منزلة روش جنگ آنهم با انگيزة از بين بردن يا دست كم ناتوان ساختن مردم دولت متخاصم انديشيده شدهاند، بيترديد ميتوانند حمايتي هرچند تبعي نسبت به محيط زيست فراهم آورند. حتي قبل از شروع كنفرانس ديپلماتيك، دريغ نشد كه اهميت چنين مقررهاي را براي حمايت محيطزيست گوشزد كنند.(54) اين كيفيت به خصوص در مورد توسل به سلاح هستهاي صحيح به نظر ميرسد. به هر حال، اين سلاح، با توجه به خصوصيات ويرانگرشان، قهراً آثار شومي هم نسبت به اين اموال جاري ميسازند و مشكلات وخيمي براي بقاي مردم مناطق مورد اصابت به بار ميآورند. همين استدلال را كورما،* قاضي ديوان بينالمللي دادگستري، در عقيده مخالفي پيوست به رأي، ابراز كرده است.(55) به عقيده اين قاضي، ديوان ميبايست مسأله محيطزيست را در اين جنبه رسيدگي ميكرد، و شك نيست كه بدين ترتيب به طور قابل ملاحظهاي موجب غناي مباحثات ميشد.
همين تذكر نسبت به مادة 56 پروتكل كه به حمايت مستحدثات و تأسيسات حاوي نيروهاي خطرناك اختصاص يافته قهراً وارد است، همچون سدها و مراكز هستهاي. جاي شك نيست كه توسل به سلاح هستهاي انكارناپذيرانه موجب ويرانسازي چنين تأسيساتي در مناطق مورد اصابت خواهد شد و از اين رو، رهاسازي نيروهايي را كه نسبت به محيطزيست ميتوانند فاجعهانگيز باشند، در پي خواهد داشت. اين است كه مقررات اين ماده هم ميتوانند نسبت به محيطزيست حمايتي غيرمستقيم فراهم آورد.(56)
«قيودي پرتوان» كه پروتكل الحاقيI قهراً وارد ميكند
قيود پرتواني كه پروتكلI قهراً وارد كرده است، به عقيده ديوان، ماهيتي قراردادي عرضه ميدارند. برخلاف عقيده ديوان، خصوصياتشان به قراري است كه نميتوانند نسبت به محيطزيست، حمايتي تكميلي فراهم آورند.
ماهيت قراردادي قيودي كه پروتكلI قهراً وارد كرده است
ديوان به صراحت اعلام ميدارد كه پروتكل «نسبت به دولتهايي كه به آن ملحق شدهاند، قيود پرتواني قهراً وارد ميكند».(57) بدين ترتيب ديوان مقررات مربوط پروتكل را فاقد اعتبار عرفي ميداند. ديوان در اين مسأله مهم كه موجب اختلاف نظر بين دولتها شده، هيچ دليلي اقامه نميكند، و فقط به قطعنامة 37/47 مجمع عمومي احاله ميدهد. ديوان خاطرنشان ميسازد در اين قطعنامه، مجمع عمومي توجه ميدهد كه بعضي اسناد هنوز نسبت به دولتها الزامآور به شمار نميروند و «همه دولتهايي را كه هنوز انجام ندادهاند فرا ميخواند به عضويت كنوانسيونهاي مربوط درآيند».(58) با اين كه اين ترغيب ناظر بر پروتكلI نيز هست، ديوان لازم نديد كه آن را تصريح كند.
به طور مسلم فكر حمايت محيطزيست در جريان مخاصمات مسلحانه فينفسه تازگي دارد. به هر حال، پروژة پروتكلي كه در بدو امر از طرف صليب سرخ عرضه شده، هيچ مقررهاي در اين موضوع پيشبيني نميكرد.(59) ناگفته نماند كه از اين پس در جهت تلقي اين پروژة به منزله بيان حقوق عرفي چندين نظر همصدا ابراز شدهاند. چندين دولت از اين نظريه در ديوان دفاع كردهاند. در عداد اينان، جزاير سليمان را ميتوان نام برد كه طي اظهاراتي شفاهي، احاله به قطعنامة 3687 آوريل 1991 ميدهد، قطعنامهاي كه عراق را نسبت به خسارتهاي وارد بر محيطزيست كويت، مسؤول اعلام كرده است. تا حدي كه عراق در آن زمان هنوز به اين پروتكل نگرويده بود، اين مسؤوليت ميتوانست فقط از وجود عرفي نشأت بگيرد كه خسارت وخيمي را كه نسبت به محيطزيست وارد ميشوند منع كرده باشد، عرفي مبتني بر پاراگراف 3 مادة 35 و ماده 55 پروتكل.(60) با توجه به خودداري چندين عضو دائم شوراي امنيت، در اين مورد ايالات متحده، انگلستان و فرانسه از تصويب پروتكل، دست كم مشكل است كه از قطعنامه چنين نتيجهاي به دست آورد. در نظر سلسله جنبانان اين قطعنامه، مسؤوليت عراق بيشتر مبتني است بر آخر ماده 53 و مادة 147 چهارمين كنوانسيون ژنو. در واقع، شوراي امنيت، در قطعنامه 647 بيست و نهم اكتبر 1990، به اين كنوانسيون اشاره كرده بود تا خاطرنشان سازد كه «عراق در سمت طرف عهدنامه، مكلف است كه از جميع جهات كليه مقررات آن را اجرا كند، به خصوص مسؤول تخلفات وخيمي نسبت به اين سند است»، و به طور صريحتر «ويرانسازي و تملك اموالي كه ضرورت نظامي توجيه نميكنند». چنين به نظر ميرسد كه شوراي امنيت ويرانسازي تأسيسات نفتي كويت را مطلقاً ضروري نميدانست و از اين رو مسؤوليت عراق را به ميان ميكشيد(61) و به هر ترتيب كه تصور شود، استدلالي كه جزاير سليمان اقامه ميكرد، نسبتاً محكم به نظر ميرسيد تا آنجا كه ويرامانتري* قاضي ديوان، در عقيده مخالفش(62) بازگو ميكند و القا مينمايد كه مقررات پاراگراف ماده 35 و مادة 55 پروتكل مبتني بر اصول مسلم حقوق بينالملل عرفي است.
مشخصات محدوديتهايي كه پروتكلI قهراً وارد كرده است
مقررات پاراگراف 3 ماده 35 و ماده 55 نميتوانند مورد استناد قرار گيرند مگر اين كه خسارت وارد شده بر محيطزيست در عين حال «گسترده، ماندگار و وخيم» باشند، ضوابطي بيدقت، مبهم و بسيار ذهني گرا. مباحثاتي طولاني كه قبل از اتخاذ اين فرمول و تفسيرهايي كه پس از تصويب پروتكل به عمل آمد، جز در بعضي موارد، متأسفانه به قراري نيستند كه تفسيرهاي آسان به دست دهند. معمولاً اين طور استنباط كردهاند در منطقهاي كه از پوشش گياهي غني و با ارزشي برخوردار و تراكم جمعيت در حدّ بسيار بالاست، مشخصه گستردگي معادل مساحتي است كه نسبت به منطقهاي بياباني وسعت كمتري داشته باشد.(63) به هر ترتيب، در اين نكته توافق حاصل است كه زمين مورد اصابت چند صد كيلومتر مربع مساحت عرضه بدارد. در جريان كنفرانس ديپلماتيك، هيچ عامل زماني دقيقي به دست نيامد كه حدّ زماني را مشخص سازد كه پس از آن خسارات را بتوان «ماندگار» تلقي كرد. گروه «بيوتوپ»* كه كنفرانسي به خصوص براي مشخص ساختن معني و حد شمول اين سه ضابطه تشكيل داده بود، فقط به ذكر اين نكته اكتفا كرده كه اين فاصله زماني را ميتوان ده سال يا بيشتر در نظر گرفت.(64) ضابطه سوم راجع است به وخامت خسارات وارد شده، تحقق آن طبعاً حاصل دو ضابطة ديگر است، هر خسارتي كه سطح بسيار گستردهاي را بپوشاند و طي ده سال آثار آن از بين نرفته باشد، بر حسب تعريف، وخيم تلقي(65) ميشود. بالاخره بايد به خاطر داشت كه ماده 55 جنگندگان را آزاد ميگذارد كه هر طور ميخواهند استنباط كنند، چنانچه فقط به آنان اخطار ميكند كه جنگ را به قراري رهبري كنند كه «مراقب» حمايت از محيطزيست طبيعي باشند،(66) بي آن كه بصراحت محدوديتهايي را كه تشخيص دهند عمليات نظامي ايجاب كرده باشند، منع نموده باشد.
قيودي كه پروتكل قهراً وارد كرده حمايتي تكميلي فراهم نميآورند
ديوان، «قيود پرتواني» كه پروتكل بار كرده، نسبت به حمايتي كه حقوق عرفي فراهم ميآورد «محيطزيست را مورد حمايتي تكميلي قرار ميدهند». نظر به سطح بالاي كاربرد مقررات مربوط در پروتكل،(67) بهحق ميتوان مناسبت چنين نظري را مورد شك و ترديد قرار داد. با اين وصف، بايد بدين نكته پي برد كه تفسير پاراگراف 3 مادة 35 و مادة 55 پروتكل در اوضاع و احوال زماني انجام گرفت كه فقط جنگ ويتنام به شمار آورده ميشد. و اما از آن پس، همزمان با غناي معارف بشري در زمينة علمي، وجدان توجه به محيطزيست به قدرت خودنمايي ميكند، ملاحظاتي كه نميتوان ناديده گرفت از چنان كيفيتي برخوردارند كه در وجهي نه چندان محدود، تفسير اين مقررات را آسانتر ميسازند.
در پايان تحليل شرح دلايلي كه نظر مشورتي ديوان درباره حمايت محيطزيست اقامه ميكند، اين پرسش هنوز باقي است كه تا چه حد اين مرجع قضايي توانسته است بحثي را كه در پي لطماتي كه عراق بر محيطزيست وارد كرده، به تحول وادارد. به عقيدة ما، از اين پس، ميتوان تأييد كرد كه در حال حاضر، در حقوق بينالمللي عام اصولي به همان صورت در زمينه حمايت از محيطزيست در گير و دار مخاصمات مسلحانه وجود دارند. اين اصول از حقوق بينالملل محيطزيست و حقوق بينالملل انساني گرفته ميشوند، و اگر هر دو با هم بكار برده شوند، ميتوانند نسبت به محيطزيست حمايتي بسنده فراهم آورند.
|
 نویسنده: یعقوب سلامتی
׀ تاریخ: شنبه 11 آبان 1392برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory->
׀
|
|
|
|
منوی اصلی
آمار
وب سایت:
